بموجب المادة 46 من قانون منح الجنسية التركية ذي الرقم 5901، تم اتخاذ قرار تعديل في تطبيق قانون منح الجنسية التركية

18 أيلول 2018
رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية

المادة رقم 1

قانون التجنيس الجديد في تركيا
لقد تم تعديل القانون المتعلق بالجنسية التركية الموضوع في التطبيق حسب قرار مجلس الوزراء ذي التاريخ 11/2/2010 وذي الرقم 2010/139.
وذلك بتعديل عبارة “حسب طلب مجلس الوزراء والوزير” الموجودة في المادة رقم 20 من القانون، بعبارة “حسب طلب رئيس الجمهورية”.

وتعديل العبارات الموجودة في البند (a) من الفقرة نفسها، فبدلاً من عبارات: “2.000.000 دولار أمريكي” ” وزارة الاقتصاد” توضع عبارات: “500.000 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة التركية” “وزارة الصناعة والتقنيات”.

وتعديل العبارة الموجودة في البند (b) فبدلاً من عبارة “1.000.000 دولار أمريكي” عبارة “250.000 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة التركية “.

وتعديل العبارات الموجودة في البند (c)، فبدلاً من عبارة “100” “وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية” بالترتيب، توضع عبارة “50” “وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية”.
وتعديل العبارة الموجودة في البند (ç)، فبدلاً من عبارات “3.000.000 دولار أمريكي” “مستشارية الخزينة” توضع عبارات “500.000 دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة التركية” “وزارة الخزينة والمالية”،

وتعديل البند (d) بهذا الشكل: “قطع أجنبي بقيمة 500.000 دولار أمريكي أو بدل هذا المبلغ على الأقل، أو استثمار عقاري معادل لهذا المبلغ، أو استثمار رأس مال بشرط الحفاظ على هذه الاستثمار لمدة ثلاثة سنوات على الأقل، والتحقق من ذلك من قبل هيئة أسواق رؤوس الأموال”.

تمّ إصدار القرار وفقاً للمادة رقم 46 من قانون الجنسيّة التّركيّة ذي الرّقم 5901 بشأن تعديل المرسوم المطبّق ضمن القانون المذكور أدناه، والمتعلّق بمنح الجنسيّة التركيّة، ويدخل حيز التطبيق فوراً.
6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
رجب طيب أردوغان – رئيس الجمهورية
قانون التجنيس عن طريق شراء عقار قيد الإنشاء في تركيا
المادة رقم 1- تمّ إضافة عبارة على البند (ب) من الفقرة الثانية من المرسوم المتعلّق بتطبيق قانون الجنسيّة التركيّة والدّاخل في حيّز التّطبيق حسب القرار الصّادر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 11/02/2010 برقم 2010/139، بإضافة عبارةٍ بعد عبارةِ “الذي اشتراه”، وهي عبارة “إما أن يكون سند ملكية تام أو سند ارتفاق طابقي”، بحيث يتمّ دفع ثمن العقار بشكل نقديّ بقيمة لا تقلّ عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ باللّيرة التّركيّة، وتنظيم عقد وعد بالبيع لدى الكاتب العدليّ ووضع شرح إضافيّ على سند الملكيّة العقاريّة تُبين أنّه لا يمكن بيع العقار أو تحويله لطرف آخر لمدة ثلاثة سنوات.
المادة رقم 2- يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة رقم 3- يقوم رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

الجمهورية التركية وزارة البيئة والتمدن
مديرية الطابو والمسح العقاري دائرة شؤون الأجانب
الرقم: 04/01-75439090.356
قانون تملك الفلسطينيين في تركيا من أصحاب الوثائق
الرقم العام: 1750 – 13/2013
موجه إلى: مديريات الطابو والمسح العقاري في المناطق
ينبغي أن تكون وثائق الهوية الشخصية، أو جوازات السفر الأجنبية، هي الأساس لإثبات الشخصية في معاملات الطابو، للأشخاص الحقيقيين حملة الجنسيات الأجنبية. على أن تكون هذه الوثائق ممنوحة لهم أصولاً من قبل الهيئات ذات الصلاحية في البلدان التي يتبعون لها.
بالنسبة لمواطني دولة فلسطين على وجه الخصوص، تُقبل وثائق الهوية وجوازات السفر الممنوحة لهم من دول أخرى (مثل وثيقة سفر لاجئ وغيرها)، دون الحاجة لتقديم وثائق هوية وجوازات سفر صادرة عن بلدهم الأم.
في حال تقدّم حملة الجنسية الفلسطينية بوثيقة إذن الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للهجرة التركية، فيجب كتابة رقم الهوية التركية للأجانب TC إن وجد، ضمن حقل رقم الهوية الأجنبية في المعاملة الإلكترونية المسماة: TAKBİS (يمكن استخراجها من موقع الحكومة الإلكترونية e-devlet وهي معاملة خاصة بالطابو والمسح العقاري). وفي حال عدم توفر رقم الهوية التركية للأجانب TC فيجب كتابة رقم جواز السفر أو رقم هوية الدولة الأجنبية.
في حال كانت الوثيقة مكتوبة بأحرف غير لاتينية، يمكن أن تطلب مديرية الطابو ترجمة الهوية أو جواز السفر الأجنبي (تم تعديله بالموافقة رقم 1058120 تاريخ 06/03/2019).
أما فيما يخص الأشخاص عديمي الجنسية (الذين بدون جنسية) فسيستخدمون بطاقة الإقامة التركية مكان الوثائق المذكورة أعلاه: أي مكان الهوية أو مكان جواز السفر (بموجب التعديل الذي تم بالقرار رقم 1058120 تاريخ 6/3/2019)، وسيتم إجراء بحث خاص واستقصاء عن الهوية الشخصية للبدون، التي تمنحها لهم إدارة الولايات، بموجب المادة 50/2 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.